يدير الاتحاد 28 قناة فضائية عامة ومتخصصة لا يمكن التفريق بينها ،وكثير منها فقد مبرر وجوده مثل قناة نايل لايف التى انشئت فى الاصل لمتابعة الاحداث على الهواء مباشرة (لايف) لكنها لم تتابع حدث واحد على الهواء وتحولت الى نسخة مشوهة من قناة النيل الثقافية ،وباستثناء قنوات النيل للاخبار والرياضة وسينما فان باقى القنوات تمثل عبئا على ميزانية الدولة .
ولان الفشل يلاحق كبار المسؤولين فى الاتحاد فقرروا الهروب للامام بافتعال ازمة مع ثمانى مذيعات بسبب ونهن الزائد ومنعهن من الظهور على الشاشة إلى حين إنقاص وزنهن «في إطار خطة لتطوير الشاشة شكلاً وموضوعاً»، بحسب ما قالت رئيسة اتحاد الاذاعة والتلفزيون صفاء حجازي اليوم (الخميس).
وأكدت صفاء حجازي رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون أن المذيعات الثماني أُبلغن بأنه «يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لانقاص وزنهن على أن يعدن إلى الشاشة بعدها»، مشيرة إلى أن «هذا القرار لم يؤثر على أجرهن».
وأضافت: «نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط»، وتساءلت «أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟». وتابعت حجازي أن «كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها» في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.
وأشارت رئيسة اتحاد الاذاعة والتلفزيون إلى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي «بإجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع أو مذيعة، وان المذيعات المعنيات زاد وزنهن ولم يعدن كما كن عند إجراء هذا الاختبار». وشددت على أن «بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا».
ورأت حجازي أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الإجراء باعتباره تمييزاً ضد المرأة «لا اساس لها»، قائلة: «كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها أصلاً امرأة».
وأكدت صفاء حجازي رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون أن المذيعات الثماني أُبلغن بأنه «يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لانقاص وزنهن على أن يعدن إلى الشاشة بعدها»، مشيرة إلى أن «هذا القرار لم يؤثر على أجرهن».
وأضافت: «نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط»، وتساءلت «أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟». وتابعت حجازي أن «كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها» في ما يتعلق بالظهور على الشاشة.
وأشارت رئيسة اتحاد الاذاعة والتلفزيون إلى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي «بإجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع أو مذيعة، وان المذيعات المعنيات زاد وزنهن ولم يعدن كما كن عند إجراء هذا الاختبار». وشددت على أن «بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا».
ورأت حجازي أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الإجراء باعتباره تمييزاً ضد المرأة «لا اساس لها»، قائلة: «كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها أصلاً امرأة».
وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأت في القرار تمييزاً ضد المرأة، إذ دان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه بـ «المعيب»، معتبراً أنه «مخالف لنصوص الدستور» الذي يحظر التمييز ضد المرأة.
من جهتها اعتبرت خديجة خطاب، إحدى المذيعات اللاتي شملهن القرار، أن «نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيراً بالمذيعات».وقالت انه «إذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور، فيجب أن نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى أي أساس».
وأثار القرار جدلاً في مصر وتباينت الآراء في شأنه بين من يراه صائباً ومتفقاً مع ما يجري في الشاشات الاخرى وبين من انتقده باعتباره تمييزاً.
0 التعليقات: