لم تمر 72 ساعة على حادث اغتيال الشهيد محمد مبروك بمدينة نصر مساء يوم 17 نوفمبر 2013، حتى بدأ قطاع الأمن الوطني عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول المشتبه فيهم، حتى أذاعت بعض المواقع الاخبارية بيانا إعلاميا منسوبا لتنظيم أنصار بيت المقدس أعلن فيه مسؤوليته عن الحادث، وهو البيان الذي رجح أحد احتمالات فريق البحث.
بعد 4 أيام من اغتيال مبروك ألقت أجهزة الأمن القبض على إرهابي في مدينة قها بالقليوبية، وهي العملية التي استشهد فيها الرائد أحمد سمير الكبير، وتوالت بعدها الضربات الأمنية الناجحة من ضبط عدد من الإرهابيين ابرزهم محمد بكري هارون ومحمد علي عفيفي ومحمد فتحي الشاذلي وأحمد عزت شعبان، وهم من التكفيريين شديدي الخطورة المنتمين لانصار بيت المقدس، بعدما أكدت المعلومات تورطهم في عمليات اغتيال «مبروك» وعمليات أخرى.
وأدلى الارهابيون المقبوض عليهم باعترافات تفصيلية عن بداية اعتناقهم الفكر التكفيري ومشاركتهم في اعتصام رابعة المسلح، ثم الانخراط في التنظميات لتنفيذ عمليات مدروسة ومخطط لها سلفا، ومن بينها عملية «اغتيال مبروك».
و ذكر الارهابيون أسم الضابط الخائن محمد عويس في جلسات التحقيق التي جرت معهم بمعرفة ضباط يعلمون كيفية استثمار المعلومة وفرزها لبيان صحتها من عدمه، وذكر عدد من منفذي اغتيال «مبروك» دور «عويس» الذي تمثل في تسريب بياناته لهم وعنوان منزله فضلا عن منحهم برنامج وتطبيق على الهاتف للوصول إلى أرقام الهواتف الأرضية، وبيانات وأرقام عدد آخر من ضباط الشرطة، تمهيدا لاستهدافهم، مقابل شيك قيمته 2 مليون جنيه حصل عليه من التكفيري أحمد عزت شعبان.
وقد عززت المعلومات التي حصل عليها فريق البحث حول خط سير محمد عويس، ما قاله الارهابيون عنه خلال جلسات التحقيق، وجرى القبض عليه بمعرفة عدد من ضباط الأمن الوطني، داخل أحد المقرات الأمنية، واعترف تفصيليا بخيانة صديقه وبإمداد العناصر الارهابية بمعلومات عنه، وأحيل إلى النيابة العامة التي حققت معه، ثم أحالته مع 207 إرهابيين آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة، التي عاقبته بالإعدام شنقا، وهو الحكم الذي لم ينفذ حتى الآن، بسبب عدم تحديد موعد لنظر الطعن المقدم منه على الحكم.
