أقيل ثلاثة قضاة في بريطانيا بسبب مشاهدتهم لمواد إباحية على أجهزة كمبيوتر تابعة لجهة عملهم باستخدام حساباتهم الرسمية، حسب مكتب التحقيق في سلوك العاملين في جهاز القضاء.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق إن "المواد الإباحية لم تكن تحوي على مواد غير قانونية"، في إشارة إلى سلسة من القيود القانونية التي فرضت مؤخرا على المواد الإباحية المنتجة والمباعة في المملكة المتحدة. فى بريطانيا القانون لا يجرم مشاهدة افلام السكس بل يحمى منتجيها وومثليها ويعتبرهم المجتمع نجوم فوق العادة
لكن القاضي رئيس لجنة التحقيق قال إن التصرف "لا يليق بمن يشغل منصب قضائي" وأنه ينطوي على "سوء استخدام لا يمكن تبريره" للحسابات والموارد الرسمية.
واستقال قاض رابع قبل صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق.
وأدانت اللجنة تيموثي باولز القاضي بمقاطعة رامفورد ووارين غرانت القاضي في شؤون الهجرة واللجوء السياسي في لندن وبيتر بولوك نائب قاضي مقاطعة نورث ايسترن سيركويت.
وتقدم القاضي اندرو ماو في محكمة مقاطعة لينكولن باستقالته قبل اصدار اللجنة قرارها بعد ثبوت التهم ذاتها ضده.
وقال رئيس لجنة التحقيق إن ماو كان سيقال حال عدم تقدمه باستقالته وإن القضاة الأربعة سيمنعوا من الاضطلاع بأي دور قضائي في المستقبل.
وأضاف أن اللجنة "راجعت بدقة" تاريخ القضاة المهني ولم تجد أي انعكاس لسوء تصرفهم على أدوارهم القضائية.
وأشار إلى أنه لم ينم إلى علمه أن القضاة ينوون استئناف حكم اللجنة.
ولا يوجد أي رابط بين القضاة الأربعة إذ يعمل كل منهم في جهة مختلفة.
وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق إن "المواد الإباحية لم تكن تحوي على مواد غير قانونية"، في إشارة إلى سلسة من القيود القانونية التي فرضت مؤخرا على المواد الإباحية المنتجة والمباعة في المملكة المتحدة. فى بريطانيا القانون لا يجرم مشاهدة افلام السكس بل يحمى منتجيها وومثليها ويعتبرهم المجتمع نجوم فوق العادة
لكن القاضي رئيس لجنة التحقيق قال إن التصرف "لا يليق بمن يشغل منصب قضائي" وأنه ينطوي على "سوء استخدام لا يمكن تبريره" للحسابات والموارد الرسمية.
واستقال قاض رابع قبل صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق.
وأدانت اللجنة تيموثي باولز القاضي بمقاطعة رامفورد ووارين غرانت القاضي في شؤون الهجرة واللجوء السياسي في لندن وبيتر بولوك نائب قاضي مقاطعة نورث ايسترن سيركويت.
وتقدم القاضي اندرو ماو في محكمة مقاطعة لينكولن باستقالته قبل اصدار اللجنة قرارها بعد ثبوت التهم ذاتها ضده.
وقال رئيس لجنة التحقيق إن ماو كان سيقال حال عدم تقدمه باستقالته وإن القضاة الأربعة سيمنعوا من الاضطلاع بأي دور قضائي في المستقبل.
وأضاف أن اللجنة "راجعت بدقة" تاريخ القضاة المهني ولم تجد أي انعكاس لسوء تصرفهم على أدوارهم القضائية.
وأشار إلى أنه لم ينم إلى علمه أن القضاة ينوون استئناف حكم اللجنة.
ولا يوجد أي رابط بين القضاة الأربعة إذ يعمل كل منهم في جهة مختلفة.
0 التعليقات: