وقررت المحكمة رفع حظر النشر بتلك الجلسة فقط مع إستمراره بالجلسات الماضية حتي جلسة , السبت , التي إستمعت خلالها المحكمة لأقوال اللواء محمد أحمد فريد التهامي رئيس الرقابة الإدارية أثناء الثورة 25 يناير، بإعتبار صفته الوظيفية السابقة حيث كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عقب اندلاع ثورة يناير 2011 ، وناقشته حول إتهام مبارك بالإشتراك والمساعدة في تربيح رجل الأعمال الهارب حسين سالم من خلال صفقة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، ودون وجه حق، طبقا للمادة 115 من قانون العقوبات، حيث أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية يكون مسئولا بحكم عمله عن الموظفين العموميين، وتم مناقشته حول معلوماته عن قطاع البترول وطبيعة عقود التصدير وعن الفيلات التي حصل عليها المتهمين، وإن كانت باستغلال الصفة الوظيفية من عدمه.
0 التعليقات: