النظام السودانى يغلق مكاتب قناتى العربية وسكاى نيوز فى الخرطوم

اعلنت قناة العربية الجمعة ان السلطات السودانية قررت اغلاق مكتبها في الخرطوم احتجاجا على طريقة تغطيتها للتظاهرات التي تجري في السودان منذ ايام.
وقالت القناة ان "السلطات السودانية قررت اقفال مكتب العربية في الخرطوم" بعد ان كانت اعلنت ان مدير مكتبها في العاصمة السودانية استدعي بسبب طريقة تغطية القناة للتظاهرات التي تحتج على رفع الدعم عن المحروقات في البلاد.
وقناة العربية، التي يوجد مقرها في دبي، غطت بكثافة التظاهرات التي تجري في السودان والتي ادى قمعها الى مقتل نحو ثلاثين شخاص حسب مصادر طبية والشرطة.
في المقابل تبدو منافستها الجزيرة القطرية اقل تركيزا على الحدث السوداني الاخير وتواصل التركيز على تظاهرات لانصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في مصر.
وتتهم قطر بتقديم الدعم للاخوان  في المنطقة العربية الامر الذي تنفيه.
وقال الدكتور هاني رسلان، مدير وحدة السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما يحدث في السودان من ثورة شعبية، مضيفا أن الثورة السودانية قدمت حتى الآن أكثر من 100 شهيد في ظل التعتيم الإعلامي الذي يفرضه نظام الرئيس السودانى عمر البشير.

وعن موقف قناة "الجزيرة" القطرية فيما يحدث من تطورات في السودان، قال رسلان "الجزيرة تصف الثورة الشعبية في السودان بأنها أعمال عنف، وتمنع الصوت عن الجزء الذي لم يعجبها من حديث كمال عمر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبىي المعارض، وفوق ذلك تقلل من عدد القتلى الى 60 في حين أكدت المصادر الأخرى أنهم 100، بل تضع على شريط الأخبار أن عدد القتلى 29".
واغلقت السلطات السودانية مكتب قناة "سكاي نيوز" العربية وصادروا المعدات على خلفية تغطية الاحداث الجارية في البلاد.
وقال مراسل سكاي نيوز العربية في الخرطوم طارق التيجاني ان "ضباطا من الاجهزة الامنية حضروا لابلاغنا بأن السلطات قررت تجميد انشطة مكتبنا".
واضاف "صادروا المعدات وابلغونا بأن علينا الا نقوم بأي نشاط صحفي".
واستدعي مراسل قناة "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق على خلفية تناول القناة التي تبث من أبوظبي بالإمارات للمظاهرات بحسب ما ذكره موقع "سودان تربيون" الإخباري المستقل.
وفرضت السلطات السودانية خلال الأيام الماضية حملة تقييم للإعلام، شملت إغلاق صحف بسبب تجاوزها للخط الأحمر، على حد تعبير وزير الإعلام.
وذكرت صحف محلية صادرة في الخرطوم ومواقع إخبارية، أن قوات الأمن السوداني شنت خلال اليومين الماضيين حملة طالت عددا من الأجهزة الإعلامية، واستدعت بعضا من منتسبيها، ومنعتها من نشر أي أخبار عن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق عدة في البلاد لليوم الرابع على التوالي، بعد قرار الحكومة إلغاء دعم الوقود.
ومنعت السلطات السودانية صدور ثلاث صحف الجمعة مع انها موالية للحكومة في محاولة لمنع التركيز على التظاهرات التي تهز البلاد حسب ما قال صحافيون سودانيون.
وصودرت اعداد صحيفتي "السوداني" والمجهر السياسي في المطبعة حسب ما افاد صحافيون يعملون في هاتين الصحيفتين.
اما صحيفة "الوطن" فابلغ المسؤولون عنها بمنع صدورها الجمعة بعد ان غطت في عددها للخميس هذه التظاهرات اللاحتجاجية.
وكانت صحيفة السوداني منعت من الصدور الخميس مثلها مثل صحيفة "الجريدة".
ووفقاً لما ذكرته شبكة "سودانيات" الإلكترونية، فإن جهاز الأمن والمخابرات، أوقف الأربعاء صدور صحيفة "السوداني" الخاصة إلى أجل غير مسمى.
وعقد جهاز الأمن والمخابرات اجتماعا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف ومدراء أجهزة إعلامية مختلفة، طالبهم فيه بتحويل الخطاب الإعلامي إلى خطاب أزمة، مع عدم تناول أخبار المظاهرات إلا عبر البيانات الرسمية، على حد قول الشبكة.
وحسب رئيس تحرير "الجريدة" فان السلطات منعت الصحف من نشر اي معلومات عن التظاهرات باستثناء تلك الصادرة عن تقارير الشرطة.
ويحتل السودان المرتبة 170 من أصل 179 دولة في مؤشر حرية الصحافة الخاص بمنظمة "مراسلون بلا حدود" الذي أصدرته في يناير.