حرية التعبير في خطر ، والقادم أخطر

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، عن غياب الإرادة السياسية للنظام السياسي في مصر ، وفي ظل أول رئيس مدني منتخب هو الدكتور محمد مرسي ، لإحترام حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة ، بعد مرور ثلاثة أشهر من حكم الرئيس مرسي ، حيث شهدت مصر باقة من أغلب الانتهاكات التي تعاني منها حرية التعبير بكل فروعها ، بدءا من الاعتداءات البدينة ضد المنتقدين والاعلاميين ، وصولا للملاحقة القانونية وقضايا الحسبة ، مرورا بالرقابة والمصادرة ، مما يثير الشك والقلق الشديد حول مستقبل حرية التعبير والديمقراطية في مصر في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية  لم يضمن حرية التعبير أو حرية الصحافة ضمن القضايا والموضوعات التي وعد بحلها خلال المائة يوم الاولى من حكمه ، ونحن نعلم ذلك ، ونتفهمه ، سواء باعتبارها قضية تحتاج لوقت طويل حتى يتم إعادة الاعتبار لها والتعريف بأهميتها ، لاسيما عقب سنوات طويلة من الحكم العسكري المستبد ، او باعتبارها قيمة يظن تيار الاسلام السياسي الذي ينتمي له الدكتور مرسي أنها مرادفة للتطاول أو الاهانة على أولي الأمر والقائمين على حكم البلاد.

لذلك ، فإن التقرير الذي صدر اليوم تحت عنوان (لا نعاديها  ولا نكترث بها:حرية التعبير في ظل الرئيس المدني المنتخب ، بعد ثلاثة أشهر)

 يعني بالدرجة الأولى “و رغم أنه يرصد بعض الانتهاكات التي طالبت حرية التعبير “  بالبحث عن أي  مؤشر أو دليل على توافر الإرادة السياسية لاحترام حرية الرأي والتعبير حرية الصحافة ، وهو ما لمست الشبكة العربية غيابها بشكل شبه تام.

واليوم وقبل أن يكمل الرئيس مرسي يومه الـ 100 من تولي منصبه كأول رئيس مدني منتخب عقب ثورة شعبية نالت تقدير وإحترام العالم ، لا نجد أنفسنا مضطرين للاعلان بأسف وبحزن شديد أن ما طرأ على حرية التعبير ليس بحاجة للانتظار أكثر من ذلك ، بل هو بحاجة لمن يدق ناقوس الخطر ، بسرعة وبقوة !!

فحرية التعبير بكل فروعها في خطر في مصر ،

قضايا ، واعتداءات بدنية ، ومصادرة ،و رقابة  ، وعودة للمحتسبين ، ومحاصرة للابداع !!

كل أنواع الانتهاكات شهدتها مصر ،ومثلما يحسب للرئيس أي تقدم أو تطور في حياة ومستوى معيشة المواطن أو حماية لحرياته المدنية والسياسية ، فايضا يحسب على الرئيس  أي تدهور أو انتهاك ينال من حقوق هذا المواطن ، لذلك فإن الانتهاكات الحادة التي عاني منها الكتاب والصحفيين والمنتقدين ، تحسب على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، وتوضح غياب الإرادة السياسية لإحترام هذه الحقوق ، وعلى رأسها ، حرية التعبير.

ويصدر التقرير نحو 43 إنتهاكا شملت ( 12 حالة رقابة ومنع مقالات ، 6حالات مصادرة وإلغاء ، 5اعتداءات على صحفيين و منتقدين ، 8حالات ملاحقة قانونية وقضائية ، 7قضايا حسبة سياسية ، 4قضايا تتعلق بما يسمى إزدراء الاديان ، وقضية رقابة على الابداع الفني ).

والشبكة العربية وهي تنشر هذا التقرير ، ترى أنه رغم عدم توافر الإرادة السياسية لإحترام حرية التعبير ، فإن العديد من الكتاب والصحفيين كانوا كعادتهم ، متأهبين لدفع ثمن حرية التعبير وحرية الصحافة ، باعتبارها قضية مجتمع كامل وليست قضية الصحفيين والكتاب وحدهم ، وأن ممارستهم لحرية التعبير رغم القيود الصارمة المفروضة عليها  ورغم المخاطر التي يتعرضون لها ، هو ما يوحي لعدم المتخصصين بوجود هامش من الحريات 

لذلك كان لازاما على الشبكة العربية ان تقدم لهم التحية على إصرارهم على جعل حرية التعبير شيئا ملموسا وليس مطلبا بعيد المنال.